Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «جام جم آنلاین»
2024-04-28@16:37:09 GMT

تب «تورم» فرو نشست

تاریخ انتشار: ۱۴ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۳۲۳۶۱

تب «تورم» فرو نشست

  هر آمار مثبت و امیدوارکننده‌ای که داده‌ می‌شود، طبیعتا باید آثار آن در سفره خانوار مشهود باشد. اکنون بانک مرکزی اعلام کرده شتاب رشد نقدینگی و پایه پولی کاهش یافته اما برخی از خانوارهای کارگری معتقدند اجناس همچنان گران می‌شود. در اینجا باید گفت هنوز گرانی و تورم در کشور روند افزایشی دارد اما گرانی با شتاب کمتری در حال حرکت است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

شاید اولین تاثیری که در اقتصاد دارد، کاهش انتظارات تورمی است. انتظارات تورمی به این معناست که افراد سرمایه خود را در شرایط نابه‌سامان اقتصادی وارد یک بازار می‌کنند و انتظار دارند که سود بیشتری نصیب‌شان شود. این بازار می‌تواند مربوط به ارز باشد یا بازار خودرو. درواقع هر بازاری که امکان خرید و فروش در آن وجود داشته باشد با ورود سرمایه مواجه خواهد شد. در آن زمان جامعه انتظار بیشتری برای تزریق نقدینگی دارد و این موضوع منجر به رشد تورم می‌شود. 
     
روایت آماری از کاهش نقدینگی
به دنبال تدوین و اجرای برنامه پولی و تعیین هدف رشدنقدینگی در سال گذشته و امسال، نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی از ۳۷.۴ درصد در پایان تیرماه ۱۴۰۱، طی یک روند نزولی به ۲۷.۵درصد در پایان تیرماه۱۴۰۲ کاهش یافت. گفتنی است رشد ۱۲ ماهه نقدینگی از ۴۲.۸درصد در مهر۱۴۰۰ به ۲۶.۹درصد در شهریور۱۴۰۲ رسید. براساس این گزارش، حجم نقدینگی در پایان تیر ۱۴۰۲ به رقم ۶۶۹۴۰.۵هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به پایان سال ۱۴۰۱ معادل ۵.۶درصد رشد نشان می‌دهد.کاهش قابل‌ملاحظه رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۱ و رسیدن آن به ارقام زیر ۳۰ درصد در پایان تیر امسال حاکی از تحقق برنامه پولی تنظیم شده و توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها در دوره اخیر است.
     
معضلی به نام بانک‌های ناتراز 
همچنین پایه پولی در تیر۱۴۰۲ رقم ۹۲۱۳.۸هزار میلیارد ریال را به ثبت رساند. بر این اساس پایه پولی در پایان تیر سال جاری رشدی معادل ۷.۱درصد را نسبت به پایان سال۱۴۰۱ تجربه کرد. در چهار ماهه ابتدایی امسال، خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی سهمی معادل ۱۳ واحد درصد در رشد پایه پولی داشته است. عامل اصلی افزایش سهم خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در رشد پایه پولی، کاهش سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی بوده است که نشان می‌دهد پرداخت‌های دولت در چهار ماهه ابتدایی سال با اتکا به منابع سپرده‌ای خود صورت گرفته است. در عین حال دولت طی این مدت از تنخواه‌گردان خزانه استفاده نکرده است. دیگر عامل رشد پایه پولی در پایان تیرماه سال ۱۴۰۲، مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها متاثر از افزایش اضافه‌برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی بوده است که نسبت به پایان سال قبل، سهمی معادل ۶.۲واحد درصد در رشد پایه پولی داشته است؛ بخشی از این افزایش، ناشی از سیاست‌های تنظیمی بانک مرکزی پس از افزایش سپرده قانونی بانک‌های تخطی‌کننده از سیاست کنترل مقداری ترازنامه تعیین‌شده توسط بانک مرکزی است. همچنین خالص سایر اقلام بانک مرکزی سهمی معادل ۳.۴واحد درصد در رشد پایه پولی در چهار ماهه منتهی به پایان تیرماه سال۱۴۰۲ داشته است که به‌طور عمده متاثر از افزایش مانده اوراق بهادار ناشی از عملیات سیاست پولی بانک مرکزی و افزایش حجم «ریپو» (عملیات بازار باز) بوده است. 
     
رشد پایه پولی
در مقابل، خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در چهار ماهه ابتدایی سال جاری سهم کاهنده در رشد پایه پولی داشته، به گونه‌ای که در پایان تیرماه سال جاری از سهمی معادل منفی ۱۵.۵واحد درصد در رشد پایه پولی دوره مذکور (۷.۱درصد) برخوردار بوده است. کاهش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ به‌طور عمده ناشی از فروش ارزهای خریداری‌شده از دولت در اواخر سال گذشته و مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی با فراهم کردن زمینه فروش بخشی از ارزهای غیرقابل دسترس خریداری‌شده در سال‌های قبل بوده است که معادل ریالی آن پیش از این به دولت پرداخت شده و در حال حاضر با مهیا شدن امکان دسترسی به این منابع، بانک مرکزی توانسته است علاوه‌بر تامین نیازهای ارزی کشور، از این طریق نیز اقدام به کنترل مطلوب رشد پایه پولی کند. رشد پایه پولی در ۱۲ ماهه منتهی به پایان تیر ۱۴۰۲ در ادامه روند نزولی خود از ابتدای سال جاری از ۴۵ درصد در فروردین‌ به ۱.۴۱ درصد در تیرماه کاهش یافت. از سوی دیگر ضریب فزاینده نقدینگی نیز در پایان تیر ۱۴۰۲ نسبت به پایان سال ۱۴۰۱، معادل ۱.۴درصد کاهش یافت و به رقم  ۷.۲۶۵رسید.

دیپلماسی اقتصادی و آرامش در بازار 
شمس‌الدین حسینی، وزیر اسبق اقتصاد: یکی از عواملی که باعث کاهش التهابات تورمی می‌شود، مربوط به نرخ ارز است. یکی از دلایل آرامش بازار، اصلاح نرخ ارز بود که به‌واسطه آ،ن شکاف قیمت بازار آزاد و بازار رسمی بسیار کاهش یافت. علاوه‌بر این بانک مرکزی توانست با حذف سیاست‌های مخرب قبلی، نقدینگی را نیز کنترل کند. موضوع مهم دیگری وجود دارد که مربوط به افزایش اقتدار بانک مرکزی است. با تقویت اقتدار بانک مرکزی، یکی از عناصر مؤثر در سیاست‌گذاری پولی ترمیم شد. دولت در بخش سیاست خارجی هم فعال‌تر شده است. بنابراین مجموع این دلایل نشان می‌دهد که چرا بازار ارز در وضعیت آرامش قرار دارد. برای این‌که وضع بازار ارز مشهود باشد، شاید بد نباشد به برخی آمارها در سال گذشته اشاره‌ای داشته باشم. در سال ۹۹ به استناد آمار بانک مرکزی، ۱۱ هزار میلیارد تومان از افزایش پایه پولی ناشی از سیاست ارز ترجیحی بوده است. فرضا ارز را ۲۴هزار تومان از صادرکننده می‌خریدند و ۴۰۰۰تومان به واردکننده می‌فروختند و در نتیجه به ازای هر دلار، ۲۰ هزار تومان به پایه پولی اضافه می‌شد. در سال ۱۴۰۰ نیز که ۱۱ همت افزایش پایه پولی به ۹۵ همت تبدیل شد، مقدار زیادی از افزایش پایه پولی به همین دلیل بود. سؤال این است که اگر قیمت ۴۲۰۰ تومان برای ارز در سال ۹۹ یا ۱۴۰۰ مناسب بود، پس چرا قیمت ارز ۳۰ هزار تومان شد؟ ما ارز ۴۲۰۰ تومان را وضع کردیم که بتوانیم قیمت‌ها را کنترل کنیم که البته کنترل هم نشد. در سال ۹۹ یا ۱۴۰۰، شاخص بهای تولیدکننده ۱۰۰ درصد شد.

منبع: جام جم آنلاین

کلیدواژه: اقتصاد ایران بازار رشد نقدینگی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۳۲۳۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هشدار درباره نفت ۱۰۰ دلاری و تورم جهانی

بانک جهانی هشدار داد افزایش تنش‌ها در خاورمیانه، ممکن است قیمت نفت را به بالای ۱۰۰ دلار در هر بشکه برساند و روند نزولی اخیر تورم جهانی را معکوس کند.

به گزارش ایسنا، این موسسه مالی مستقر در واشنگتن اعلام کرد کاهش اخیر قیمت‌های کالا حتی پیش از تحولات اخیر خاورمیانه، روند یکنواختی پیدا کرده و تصمیم برای کاهش نرخ بهره را برای بانک‌های مرکزی، دشوار کرده بود.

بانک جهانی پیش از این، پیش بینی کرده بود میانگین قیمت هر بشکه نفت خام در سال میلادی جاری، به ۸۴ دلار می رسد. در گزارش بازارهای کالای بانک جهانی آمده است: مختل شدن ملایم عرضه نفت ناشی از تنشهای ژئوپلیتیکی، ممکن است قیمت نفت برنت را امسال به ۹۲ دلار در هر بشکه افزایش دهد اما در صورت اختلال شدیدتر عرضه، قیمت نفت از مرز ۱۰۰ دلار در هر بشکه عبور خواهد کرد و تورم جهانی در سال ۲۰۲۴ را به میزان یک درصد افزایش می دهد.

در فاصله اوسط سال ۲۰۲۲ تا اواسط سال ۲۰۲۳، قیمتهای جهانی کالا، حدود ۴۰ درصد کاهش یافت و عامل اصلی کاهش حدود ۲ درصدی نرخ جهانی تورم طی همین مدت بود. طبق گزارش بانک جهانی، اما از اواسط سال ۲۰۲۳، شاخص قیمتهای کالای این نهاد، تا حد زیادی بدون تغییر مانده است.

بازارهای مالی در واکنش به تورم چسبنده تر از حد انتظار، انتظارات خود درباره گستردگی و روند کاهش نرخهای بهره در سال میلادی جاری را تعدیل کرده اند.

ایندرمیت گیل، اقتصاددان ارشد بانک جهانی گفت: تورم جهانی، شکست ناپذیر مانده است. کلید اصلی کاهش تورم، کاهش قیمت کالاها است که به مانع برخورد کرده است. این به معنای بالاتر از حد انتظار ماندن تورم در سال جاری و آینده است. دنیا در مقطع آسیب پذیری قرار دارد. یک شوک انرژی بزرگ می تواند بخش عمده پیشرفت حاصل شده در کاهش تورم طی دو سال گذشته را تضعیف کند.

بر اساس گزارش گاردین، بانک جهانی اعلام کرد تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی، می تواند همچنین قیمت گاز طبیعی، کود و مواد غذایی را هم بالا ببرد.

نفت روی ترمز کاهش قیمت زد

قیمت نفت در معاملات روز جمعه، افزایش یافت و تحت تاثیر خوش بینی آمریکا به رشد اقتصادی و نگرانیهای ژئوپلیتیکی، در مسیر ثبت رشد هفتگی پس از دو هفته کاهش متوالی قرار گرفت.

بهای معاملات نفت برنت با ۳۱ سنت معادل ۰.۴ درصد افزایش، به ۸۹ دلار و ۳۲ سنت در هر بشکه رسید. بهای معاملات وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۲۳ سنت معادل ۰.۵ درصد کاهش، به ۸۳ دلار و ۸۰ سنت در هر بشکه رسید. نفت برنت در معاملات روز پنج شنبه با ۹۹ سنت افزایش و وست تگزاس اینترمدیت با ۷۶ سنت افزایش، بسته شده بودند.

از ابتدای هفته جاری تاکنون، نفت برنت ۲.۳ درصد و شاخص نفت آمریکا، ۰.۸ درصد افزایش داشته است.

جانت یلن، وزیر خزانه داری آمریکا، روز پنجشنبه به رویترز گفت: رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا در سه ماهه اول، ممکن است مورد بازنگری قرار گرفته و نرخ بالاتری برای آن ثبت شود و تورم پس از اینکه مجموعه ای از عوامل مختلف، اقتصاد را در ضعیفترین عملکرد خود در حدود دو سال اخیر نگه داشت، کاهش خواهد یافت. وزیر خزانه داری آمریکا اعلام کرد رشد اقتصادی کشورش احتمالا قویتر از میزبانی است که آمار سه ماهه ضعیف تر از حد انتظار، نشان می دهند.

آمارها نشان داد رشد اقتصادی در سه ماهه اول، آهسته شد و قبل از اظهارات یلن، پس لرزه های ناشی از شتاب رشد تورم بر قیمت نفت تاثیر گذاشته بود زیرا سرمایه گذاران محاسبه کردند که فدرال رزرو تا قبل از سپتامبر نرخ بهره را کاهش نخواهد داد.

در بخش‌های دیگر، نگرانی‌ها پیرامون عرضه به دلیل ادامه تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه، از افزایش قیمت‌ها حمایت کرد. رژیم صهیونیستی پس از این که اعلام کرد مردم عادی را از جنوب شهر غزه خارج خواهد کرد و یک عملیات همه جانبه را آغاز می کند، حملات هوایی به رفح را تشدید کرد.

بر اساس گزارش رویترز، اما آنچه باعث دامن زدن به نگرانی‌ها نسبت به ضعیف شدن تقاضا برای سوخت شد، آمار رسمی بود که نشان داد ذخایر بنزین آمریکا در هفته منتهی به ۱۹ آوریل، کمتر از حد انتظار کاهش پیدا کرده است. طبق گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا، ذخایر نفت آمریکا هم طی هفته گذشته، کاهش شدید غیرمنتظره ای پیدا کرد که ناشی از جهش صادرات بود.

انتهای پیام

دیگر خبرها

  • بدهی ابر بدهکاران بانکی؛ بیش از ۷۰ درصد پایه پولی کشور
  • پای نفت برای صعود قیمت بسته می‌شود
  • مهلت ارسال مقاله برای ویژه‌نامه فصلنامه روند با موضوع «پول دیجیتال بانک مرکزی CBDC» تمدید شد
  • مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد
  • قالیباف به بانک مرکزی اولتیماتوم داد
  • بانک مرکزی آرژانتین، نرخ بهره را کاهش داد
  • بانک مرکزی آرژانتین نرخ بهره را به ۶۰ درصد کاهش داد
  • سیاست بانک ترکیه تغییر نکرد
  • کاهش غیر منتظره نرخ تورم در حوزه پولی یورو /انتظارات بازار و بانک مرکزی اروپا
  • هشدار درباره نفت ۱۰۰ دلاری و تورم جهانی